مقامهای دیوان بینالمللی کیفری لاهه، روز پنجشنبه، تایید کردند که درپی حمله سایبری به سامانههای داخلی دیوان، فعالیتهای روزانه دادگاه مختل شده است و کارمندان دادگاه نمیتوانند به حسابهای کاربری خود یا شبکه جهانی اینترنت دسترسی داشته باشند.
خبرگزاری رویترز، روز پنجشنبه ۲۱ سپتامبر (۳۰ شهریور ۱۴۰۲)، در گزارشی بهنقل از منابع داخلی و وکلایی که با دیوان کیفری لاهه کار میکنند، نوشت سامانههای دیجیتال دیوان هک شده و با محدودیتها و اختلالهای شدیدی همراه است.
به گفته وکلا و منابع که نخواستهاند نامشان گفته شود، در حال حاضر، بیشتر سامانههای دیجیتال دیوان قطع شده است و کارمندان نمیتوانند به ایمیلهای کاری خود دسترسی داشته باشند. کارمندانی هم که در خارج از مقرر اصلی دیوان کار میکنند، به مدارک و مستندات پروندهها دسترسی ندارند. هنوز بهطور رسمی به عاملان احتمالی یا کشوری که میتواند پشت این حمله سایبری باشد اشارهای نشده است.
دیوان کیفری بینالمللی که مقر آن در شهر لاهه هلند است، برای نخستین بار روز سهشنبه اعلام کرد که هدف یک حمله سایبری قرار گرفته است و تلاش میکند تا کار اصلی روزانه دیوان ادامه پیدا کند و مختل نشود.
روز پنجشنبه جلسه محاکمه دو مرد که به رهبری یک گروه شبهنظامی در جمهوری آفریقای مرکزی متهم بودند برگزار شد، اما بهدلیل مشکلات فنی «پخش زنده» دادگاه ممکن نبود و روزنامهنگارانی که در محل حاضر بودند نتوانستند از جایگاه ویژه خبرنگاران، جریان دادگاه را دنبال کنند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
گیرت جان نوپس، وکیل یکی از متهمان، به خبرگزاری رویترز گفت بهعنوان وکیل مدافع دسترسی آنها به سامانههای دیوان و مدارک و مستندات پروندهها محدود شده است.
مایلین دیمیتری، یکی از وکلا که با دیوان بینالمللی کیفری لاهه کار میکند، گفت مدارک و مستندات پروندهها را از طریق یواسبی (USB) یا بهطور دستی تحویل همکاران، دفاتر حقوقی یا مقامهای دیوان میدهد.
دیوان کیفری بینالمللی لاهه در سال ۲۰۰۲ با هدف رسیدگی به برخی از مهمترین جرائم بینالمللی مانند «نسلکشتی»، «جنایت علیه بشریت» و «جرائم جنگی» تشکیل شد. با این حال، روسیه، چین، اسرائیل، آمریکا، جمهوری اسلامی ایران و برخی دیگر از کشور هنوز عضو دیوان نیستند و صلاحیتهای کیفری آن را به رسمیت نمیشناسند.
دیوان کیفری بینالمللی در اسفند سال گذشته، حکم بازداشت ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه را صادر کرد. پوتین در این حکم قضایی، به ارتکاب «جنایت جنگی» متهم شده است.